تعد مصر من أهم مستوردى ومستهلكى السلع الأساسية فى العالم، وتحديدا القمح والبترول، وتتأثر بأى حركة للأسعار العالمية، خاصة وأن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم.
فى نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أكتوبر الجارى الصادرة عن البنك الدولى، جاءت توقعات الأسعار مرتفعة لعام 2018 للعديد من السلع الأساسية وأهمها البترول، مدفوعا بزيادة الطلب وتنفيذ اتفاق أوبك لخفض المعروض من النفط، والقمح أيضا فى ظل توقعت تراجع الإنتاج العالمى خلال الموسم المقبل إلى 751 مليون طن، مقابل 754 مليون طن خلال الموسم السابق. فكيف تتأثر مصر أكبر مستورد للقمح ومن أهم مستهلكى البترول فى العالم؟
تستهدف مصر توفير كميات من القمح قدرها 9.7 مليون طن خلال السنة المالية 2017/ 2018 طبقا للبيان المالى لموازنة السنة، منها 4.5 مليون طن قمح محلى، و5.2 مليون طن قمح مستورد.
عند إعداد الموازنة العامة للدولة لأى سنة مالية تأخذ الموازنة فى اعتبارها حركة أسعار السلع الأساسية وتوقعات هذه الأسعار صعودًا وهبوطًا خلال السنة، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد هذه السلع التى تدخل ضمن الدعم الحكومى بالموازنة خاصة القمح والمواد البترولية، وقد بلغت توقعات الموازنة لأسعار القمح العالمية 222 دولارا للطن، وتستهدف إنتاج حوالى 86.3 مليار رغيف خبز تكفى لاستهلاك 76.8 مليون فرد هم عدد المستفيدين من دعم الخبز، طبقا للبيان المالى.
إذا نظرنا إلى توقعات البنك الدولى لأسعار القمح عالميا فنجد أنها متوقع أن يصل متوسطها إلى 179 دولارا للطن فى 2018، مرتفعة من 175 دولارا للطن فى 2017، وهو ما يعنى أن توقعات الموازنة المصرية جاءت أكبر بكثير مما يجعل تأثير زيادة الأسعار العالمية محدودا جدا على الموازنة العامة للدولة التى توقعت أسعارا أعلى بالفعل سواء من الأسعار الحالية عام 2017 أو الأسعار المتوقعة عام 2018.
أما بالنسبة للمواد البترولية فتوقع البنك الدولى أن يرتفع متوسط سعر النفط الخام عالميا من 53 دولارا للبرميل فى 2017 إلى 56 دولارا فى 2018، ووضعت الموازنة المصرية توقعاتها لسعر البترول فى موازنة الدعم بالسنة المالية الحالية 2017/ 2018 عند 55 دولار للبرميل كمتوسط للسعر فى حين قد يصل إلى 55 – 60 دولار للبرميل مدفوعا بزيادة الطلب العالمى خلال السنة، وهى الأسعار المتداولة حاليا، وبالتالى جاءت أيضا توقعات الموازنة متوافقة مع حركة السوق العالمى.
وتستهدف موازنة السنة المالية 2017/ 2018 إنفاق 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا.