أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، رفض الوزارة لأية تجاوزات من أمناء الشرطة وعدم حمايتها لها، وخضوع المخطئين للمحاسبة والعقاب الفورى، مشددة على أنها لن تسمح مطلقاً لأحد بتعكير صفو العلاقة بين الشعب وشرطته.
وأوضح المصدر، أن هذه التجاوزات تعبر فقط عن مرتكبيها ولا تعبر مطلقاً عن سياسة وزارة الداخلية الرامية لاحترام قيم حقوق الإنسان باعتبارها أحد الركائز الأمنية الهامة، وأن جميع العاملين بالوزارة يرفضون التجاوزات، ويشددون على ضرورة خضوع مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، مؤكدة:"لا تستر على مخطىء".