فى إطار حملة الكشف عن الفساد التى أعلنها الملك سلمان بالسعودية أمس، تفتح اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية ملف كارثة "سيول جدة" التى تعد من أشهر قضايا الفساد فى المملكة، حيث تسعى اللجنة للكشف عن المتورطين فيها؛ الذين تسببوا بوفاة أعداد كبيرة وإصابة المئات، وخسائر مادية باهظة؛ ما استدعى في عام 2011 نزول قوات الجيش السعودى والحرس الوطني، لنجدة المنكوبين.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد أحالت مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة فى عدد من المناطق في جدة إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر فى نظاميتها وكشف أى خلل فى إجراءات التملك، مؤكدة أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستكشف عن حجم المخالفات التي انفضح أمرها في تحقيقات "سيول جدة"، وطالت عددًا من الوزراء وأمناء سابقين ورجال أعمال بارزين ورياضيين.
وشكل مسئولون سابقون في جهات حكومية أبرزها أمانة جدة وكتابة العدل ووزارة المياه وجهات عدلية ورجال أعمال على مستوى عال ومرموق، رقمًا مشتركًا في التحقيقات، التى ظلت قائمة فى ملف كارثة “سيول جدة” وشملت التهم التي طالتهم، رشاوى وتزوير واستغلال نفوذ وظيفية من أجل مصالح شخصية.
كانت التحقيقات اللاحقة، أظهرت وجود تجاوزات ورشاوى، وتزوير وتلاعب في صكوك، واستكمال معاملات لها علاقة في أكثر الأحوال بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات. كما أظهرت التحقيقات المتواصلة تورط رجال أعمال ومسئولين سابقين، وأمين سابق لجدة مازال هاربا خارج البلاد.
وقالت مصادر مطلعة ومتابعة للتحقيقات والأحكام الصادرة في كارثة “سيول جدة“، إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرًا جذريًا في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة التي ستطال كثيرًا من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم.
وأفادت المصادر بأن المحكمة العليا، كانت نقضت نحو 54 حكمًا من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرًا على خلفية كارثة “سيول جدة”، وذلك من أصل 320 حكمًا تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في ملف “سيول جدة”، ويتوقع أن يرتفع الرقم تزامنًا مع إعادة فتح التحقيقات.
وفي وقت سابق بدأت لجنة مهمة إعادة المحاكمات للمبرئين من نقطة الصفر، في حين نقلت مصادر أنه ستتم إعادة التحقيقات مع متهمين بداية أمام جهات التحقيق، والتي ستنسق فيما بعد مع النيابة العامة بغية تحريك دعاوى قضائية جديدة، في حال توصلت لقناعات بتوجيه التهم إلى متورطين في قضايا لها علاقة بجرائم الوظيفة العامة؛ من سوء استغلال السلطة أو التربح من الوظيفة العامة والتلاعب بالأنظمة والتعليمات وتجاوزها، إضافة إلى قضايا الرشوة المصنفة رقم واحد في أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة.
