أكدت الدكتورة مايسة شوقى، أن كل المحاولات لوضع استراتيجية "التنمية المستدامة لمصر 2030"، والجهود المبذولة من الدولة بجميع وزراتها، لن تأتى بثمارها، إلا إذا تم ضبط سرعة النمو السكانى، وتحسن الخصائص النوعية للسكان فى مصر.
وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سرعة الزيادة السكانية تنقسم إلى شقين أولا: "البعد العددى" وهو رفع الطلب على تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل فى القطاعين الحكومى والخاص، وبالفعل فى آخر ثلاث سنوات هناك انخفاض طفيف فى معدل الزيادة الطبيعية للمواليد.
وأوضحت مايسة أن معدل الزيادة فى السنوات الأخيرة، 2.6 مليون نسمة فى العام، وحدوث انخفاض بالفعل فى أعداد المواليد عامى 2015، بـ 77 ألف نسمة، و 88 ألفا بـ 2016، نستطيع من خلاله التأكيد على نجاح الملف إذا تم العمل عليه بصورة صحيحة.
وتابعت نائب وزير الصحة والسكان، أما بالنسبة للشق الثانى وهو "البعد النوعى" والذى يتلخص فى نوعية وخصائص السكان من حيث الحالة الفكرية والاجتماعية، على سبيل المثال وفق بيان للتعداد السكانى فى 2017، أن هناك 22 مليون مواطن لم يلتحقوا أو متسربين من التعليم، مما يشير لعدم التوعية، وقلة الإدراك لدى المواطنين، فبالتالى يليه زيادة فى معدل البطالة والإعالة بالمجتمع المدنى، موثرة فى المنظومة بأكملها.
واختتمت الدكتورة حديثها، بأننا نحتاج إلى تضافر جهود جميع الوزارات المعنية، لتقليل نسبة النمو السكانى فى مصر، ووجهت بأن إدارة أى ملف يجب أن يكون له ذاكرة مؤسسية لنجاحه، وطالبت بوجوب إصدار تقارير سنوية للعمل عليها السنوات المقبلة.