قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه تم تعديل 70 مادة من قانون الشركات ونجرى عمل إطار تشريعى لبيئة التخصيم فى مصر، لافتة إلى أن قانون الاستثمار يعطى ضمانات أكثر للمستثمرين، كما أن حل مشكلات الأجانب وسيلة تجذب المستثمر الأجنبى، وقانون الاستثمار قدم دعا أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات الأكثر احتياجا للعمالة بهدف توفير وظائف.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر أخبار اليوم، أن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تشهد تحسنا كبيرا بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وتوفير مزيد من فرص العمل وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا، موضحة أنه يجرى ضم 70 وزارة وجهة لمركز خدمة المستثمرين.
وأشارت إلى أنه تم إتاحة تمويلات ميسرة للمستثمرين على أن يكون طويل المدى إلى جانب تمويل البنية التحتية سواء صرف صحى أو طرق وكبارى، موضحة "أن لجنة فض النزاعات فضت 5 نزاعات كانت تضخ 2 مليار دولار".
وتابعت: "نتوقع أن نتحصل على 12 مليار دولار كاستثمارات خلال العام المالى الحالى، والإصلاحات المالية والنقدية فى مصر دعمت القطاع الخاص كثيرا".