قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، إن وفدا من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "بيبا"، أكمل فى 10 نوفمبر الجارى جزءًا أساسيًا من الأعمال بخصوص موجة جديدة من الاستثمار البريطانى بمصر، وذلك من خلال زيارة الوفد للمملكة المتحدة، لبحث فرص التعاون والاستثمار، مع إيلاء تركيز خاص لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية، وأشار السفير إلى أن هناك 43 مليار دولار استثمارات بريطانية جاهزة لدخول مصر فى السنوات القليلة المقبلة.
وأضافت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة واحدة من كبرى المهمات التى اضطلعت بها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال منذ إطلاق عهد الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، ويؤكد ذلك وضع المملكة المتحدة باعتبارها المستثمر الأجنبى الأول فى مصر، والشريك الأساسى فى نمو القطاع الخاص، من أجل ترسيخ الإصلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة.
يُذكر أن الوفد ضم 50 من رجال الأعمال المصريين يمثلون 35 شركة، ونظمه خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "بيبا"، واصطحب السير جيفرى دونالدسون، مبعوث بريطانيا التجارى فى مصر، الوفد إلى "أبردين" و"بلفاست" و"لندن"، إذ حضر المشاركون ندوات تدور حول تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة، كما أتاح البرنامج لهم منصة تواصل ممتازة مع المستثمرين البريطانيين، من أجل مناقشة فرص توسيع الأعمال والشراكة الاستثمارية فضلا عن تبادل الخبرات.
وضم الوفد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ونبيل صلاح، ونائب المدير التنفيذى للإنتاج بالهيئة المصرية العامة للبترول، وعاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية ، وخالد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورافق الوفد أوليفر ريتشارد، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا فى قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
وفى هذا الإطار، قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة: "إن نجاح الزيارة أظهر قصة عظيمة لمصر الآن، عليها أن ترويها لتبين طموحها فى الإصلاح المنشود، إننا الآن أمام موجة جديدة من الأعمال التجارية البريطانية فى مصر، تبلغ 43 مليار دولار من الاستثمار البريطانى الجاهز بالفعل خلال للدخول خلال 10 سنوات، خاصة فى الطاقة والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية، كما أظهر هذا التعاون التجارى بين مصر وبريطانيا، فى الوقت الذى نعمل فيه على إصلاح المناخ التجارى، أن خلق فرص عمل فى القطاع الخاص يمكن أن يسمح لجميع المصريين بالاستفادة من النمو الاقتصادى".