اجتمع فى القاهرة اليوم الأربعاء، سامح شكري وزير الخارجية، وعبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، للتشاور حول مستجدات الوضع الليبى وجهود دعم الحوار الليبي-الليبي للتوصل لحل شامل للأزمة الليبية، فى إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الدول الثلاث، ومتابعة لاجتماعاتهم السابقة فى تونس في 20 فبراير 2017 والجزائر يومى 5 و6 يونيو 2017.
وجدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم الثابتة والمبادئ التى تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبى كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أى شكل من اشكال التدخل الخارجى فى ليبيا أو اللجوء للخيار العسكرى.
وثمن الوزراء الجهود التى يبذلها المبعوث الأممى إلى ليبيا د. غسان سلامة، معربين عن تقديرهم للخطة السياسية التي قدمها لمعالجة الأزمة الليبية، وحثوا جميع الأطراف الليبية على إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس، والسعي للتوصل للتوافقات المطلوبة، مشددين على أهمية إعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أى اعتبار آخر.
وفي هذا السياق، استعرض الوزراء الجهود التى بذلتها مصر والجزائر وتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية وتشجيعهم على التجاوب مع جهود المبعوث الأممى، وناشدوهم الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضى، أو الإجراءات التصعيدية، مؤكدين على أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسى أو أمنى لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة فى عرقلة العملية السياسية وارتهان مقدرات الشعب الليبى لحساب مصالحها الضيقة.
كما ناقش الوزراء آخر التطورات الأمنية في ليبيا، محذرين من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وأكدوا على أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون فيما بينهم فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأشاد الوزراء بأهمية آلية دول جوار ليبيا، ورؤيتها تجاه حل الأزمة الليبية لمرافقة الشعب الليبي على درب استعادة أمنه واستقراره، كما اتفقوا على مواصلة مشاوراتهم، وأن يعقد اجتماعهم المقبل في الجمهورية التونسية في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.