أكد مجلس الوزراء الفلسطينى، خلال جلسته الطارئة التى عقدها فى مدينة رام الله اليوم الأحد، برئاسة الدكتور رامى الحمدا لله، رئيس الوزراء، دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية وتمنياته لهم بالنجاح فى الوصول لاتفاق على الملفات المطروحة كافة، عشية اجتماعهم المقرر فى القاهرة بعد غد الثلاثاء.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطينى، خلال الجلسة، وجوب ارتقاء الجميع لأعلى درجات التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود، واستنهاض كل الطاقات للعمل المكثف كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح الشعب الفلسطينى وتعزيز قدرته على الصمود.
وجدد مجلس الوزراء الفلسطينى، تأكيده لأهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها كافة، حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية، مشددا على أنه لا يمكن لحكومة الوفاق الوطنى أو أى حكومة غيرها النجاح، إلا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية، الناجمة عن الانقسام، استنادا للأنظمة والقوانين السارية فى دولة فلسطين.
وأضاف مجلس الوزراء، أن إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته تستغرق وقتا وجهدا مكثفا، خاصة بعد عشر سنوات من الانقسام، كما تستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافى فى الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته، بما يُمكّن الحكومة الفلسطينية تدريجيا من إعادة اللُحمة الكاملة للوطن ومؤسساته، وخدمة أبناء الشعب الفلسطينى والتخفيف من معاناتهم فى قطاع غزة.
واستعرض مجلس الوزراء الفلسطينى، أهم التحديات والعوائق التى واجهتها الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها فى قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفى مقدمتها الملف الأمنى، مشددة على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استنادا للقانون الأساسى والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولا عن رئيس دولة فلسطين، إلا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية فى كل المجالات الأمنية والمدنية، ومعالجة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع العدالة.