قال رئيس اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية بالبرلمان السودانى مصطفى عثمان إسماعيل، إن مخرجات القمة الثلاثية بشرم الشيخ، التى جمعت بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، وضعت العلاقات فى إطارها الصحيح.
وأشار القيادى السودانى البارز بالحزب الحاكم، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إلى أن رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا نجحوا فى الخروج بعيدًا عن ما أسماه بـ"المناكفات" حول سد النهضة، إلى تعاون مشترك أكبر وأعمق حول مجالات أوسع تفيد شعوب الدول الثلاث ومصالحها المشتركة، وتوقع -فى هذا الصدد- أن يتم التوافق حول السد الإثيوبى، فى إطار ما حدث من توافق بشرم الشيخ.
وفى سياق مختلف، كشف مصطفى عثمان إسماعيل - فى تصريحات صحفية عقب لقائه بالسفير الأثيوبى بالخرطوم اليوم - عن اتفاق على إقامة ورشة عمل للعلاقات السودانية الإثيوبية، تتناول إيجابيات تطبيق النظام الفيدرالى، مشيرًا إلى أن اللجنة الأفريقية بالبرلمان السودانى تعمل على تنسيق العلاقات مع برلمانات الدول الأفريقية والتنسيق بين البرلمان السودانى والأفريقى.
وقال إسماعيل، إنه تم الاتفاق أيضًا مع الجانب الإثيوبى على إقامة ورشة عمل أخرى حول "التطرف والإرهاب فى أفريقيا"، لافتًا إلى أنه سيتم خلال تلك الورشة تقديم أوراق عمل حول المنظمات الإرهابية والمتطرفة فى أفريقيا مثل "بوكو حرام"، مؤكدًا أن وفدًا من البرلمان الإثيوبى سيزور السودان فى أبريل المقبل للاتفاق على تنفيذ هذه الموضوعات.
من ناحية أخرى، استبعد مصطفى عثمان إسماعيل، - فى رده على أسئلة الصحفيين - أن يتم توحيد العملة بين السودان وإثيوبيا، نظرًا لما أسماها بالفوارق الاقتصادية بين البلدين، وقال "لا أظن أنه يمكن توحيد العملة، وأشك فى قبول إثيوبيا بذلك"، موضحًا أنه لا يمتلك أى معلومة عن توحيد العملة.
وأشار إسماعيل، إلى أن الاقتصاد السودانى غير مستقر، مشككًا فى طرح بنك السودان المركزى لمسألة لتوحيد العملة مع إثيوبيا.
تجدر الإشارة، إلى أن محافظ بنك السودان المركزى، قد أعلن فى تصريحات صحفية مؤخرًا عن اتجاه لتوحيد العملة بين السودان وإثيوبيا لتصبح قوة اقتصادية مؤثرة فى منطقة شرق أفريقيا من خلال التكامل المصرفى الذى تم التأسيس له عبر البنكين المركزين فى البلدين من خلال وجود 6 بنوك سودانية تتعامل مع مصارف إثيوبية، وفتح فرع للبنك التجارى الأثيوبى لتنظيم التجارة والاستثمار خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لخدمة مصالح السودانيين فى إثيوبيا والإثيوبيين فى السودان.