أثارت المادة رقم 5 من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، جدلًا كبيرًا فى لجنة الصحة بمجلس النواب، لغياب ممثلى النقابات المهنية عن مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى.
وقال الدكتور أيمن ابو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير الصحة، إن الهدف الرئيسى لهيئة التأمين الصحى وفق مشروع قانون الحكومة بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، إصدار واعتماد التقارير الاكتوارية ووضع استراتيجية للخدمات واستثمار الأموال.
ورفض أبوالعلا، إضافة ممثلين عن العمال فى مجلس إدارة الهيئة، مطالبًا بإضافة خبراء فى الدراسات الاكتوارية مثل خبراء شركة مصر للتأمين وهيئة التأمين.
وأضاف موجها حديثه لوزير الصحة: "انتوا حاطين رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال في الهيئة ليه؟، أحنا محتاجين خبراء قطاع طبى ويجب أن يكون ممثل للنقابات المهنية الطبية، بعدين شيلوا الاتحادات دى لأنى مش عارف الاتحادات دول جايين يعملوا إيه؟!".
ومن جانبه، قال محمد معيط نائب وزير المالية، إنه تم اختيار ممثل اتحاد العمال لأنهم ممولى النظام الجديد للتأمين وهم المنتفعين، أما اختيار اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لأنهم أصحاب أعمال ممولى النظام وأصحاب الشركات التى يعمل بها العمال، وسيتم ضم خبيرين اكتواريين أحدهم خببر اكتوارى متخصص فى اقتصاديات الصحة.
ومن ناحيته، طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة ضم نائبين لمجلس إدارة الهيئة، وهو ما قوبل بالرفض من النواب واتفق فى ردهما عليه كلا من الدكتور محمد العمارى ووزير الصحة ونائب وزير المالية، مؤكدين أن ذلك تداخلا بين السلطات ولا يسمح به الدستور.
وأضاف معيط: "إزاى هتراقب عليا وأنت قاعد فى كرسى جنبى، ومتعمليش مجلس إدارة زى استاد القاهرة، لأن مجلس الإدارة لا يقل عن ٩ أشخاص ولا يزيد عن 15 شخصًا".
ووافقت لجنة الشئون الصحية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، كما ورد بالمادة 5 بمشروع الحكومة، وأضافت للتشكيل اثنين من الخبراء الاكتواريين.