قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم السبت، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التى واجهتها مصر خلال السنوات الـ7 الماضية، إلا أن الحكومة المصرية سددت الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة على مصر لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة، مؤكدًا على قدرة مصر على سداد ما يترواح بين 14 و15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، لافتًا إلى أن "القاهرة" لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى، وقت الاتفاق مع تجمع "نادى باريس" الدائن لمصر.
وأكد وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبى وتحرير سعر الصرف، ساهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرًا من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز"، وذلك بمنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادها الذى يتحسن يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن ذلك يدعم ثقة الاستثمار الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والذى سجل نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وأيضًا تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، بما يدعم احتياطيات مصر الدولية وتدفقات العملة الصعبة التى تعزز قدرة مصر على سداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعيدها.
وأكد وزير المالية أن مصر سددت أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها على مدار عام 2017، مؤكدًا أن هناك جداول محددة لسداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعديها تراعى التدفقات النقدية وأرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى جانب بعض المستحقات التى تجددها مصر بالاتفاق مع الدول الدائنة، مؤكدًا أن الدين الخارجى لمصر والذى يسجل نحو 79 مليار دولار فى نهاية يونيو 2017، وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فى الحدود الآمنة، ومتوقع أن يسجل ما بين 33 و34% فى نهاية يونيو 2018، أى مع نهاية العام المالى الحالى.
وأوردت تقارير إعلامية غربية، أن هناك دولًا عربية تواجه خطر التعثر فى سداد ديونها فى 2018، شملت 3 دول عربية على رأسها لبنان ومصر والبحرين، حيث قالت إن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار العام الماضى إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ورغم أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطياتها يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام القادم وهى عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.