أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واعظ تابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة، بعد مباشرة التحقيق بسبب تفسيره لحديث نبوى بشكل خاطئ على شاشة أحد القنوات الفضائية.
وأكدت النيابة الإدارية فى مذكرتها حيال ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وما أذاعته بعض البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية من مقطع فيديو مسجل يظهر فيه المتهم أثناء إلقاء درس بمسجد "الخلفاء الراشدين"، بمدينة السادس من أكتوبر، والتابع لوزارة الأوقاف وهو يقوم بما إدعى أنه تفسير نص حديث نبوى، وعند التحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة التي إرتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية استشهد بحديث "لايقتل مسلم بكافر"، وقرر المتهم أن المسلم إذا قتل مسيحياً بأحد دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام، وذلك لأنهما غير متكافئين في الدم ودم المسلم أعلى شأناً من دم غيره، وأضاف أنه من أراد أن يقول أن ذلك عنصرية فليقل ماشاء.
وبعد عرض المذكرة على رئيس الهيئة أمرت بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب الفنى، حيث قيدت بالقضية رقم 244/2017، وباشر تحقيقاتها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، وعند مواجهة المتهم بالتسجيلات إعترف أنه فعلاً قام بتفسير ذلك الحديث استناداً إلي أنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية ولم يكن بصدد إصدار فتوى.
وخلال التحقيقات قامت النيابة بسؤال كلاً من مدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والذين شهدوا جميعاً بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بخصوص تفسير هذا الحديث حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي "كما ورد بالحديث النبوي "على حرمة مال الذمي وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضاً متساوية وكلاً منهما له الحق في القصاص وذلك تحقيقاً لمعنى الحياة في قول الله تعالى " ولكم في القصاص حياة " وهذا الرأي هو المعمول به أيضاً بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ولذلك فإن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية.
وعليه فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة مع التنويه بأننا وفي وطن تغتال فيه يد الإرهاب الخسيسة أرواح مواطنيه دون تمييز بينهم متى رأى أولئك السفاحين اختلاف الضحية عنهم عقيدة أو مذهباً بل وحتى فكر سياسي، وتذكي مثل تلك الآراء الدخيلة، لا على الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى فحسب بل على الإنسانية برمتها نار الفتنة والاختلاف والفرقه فقد بتنا في حاجة إلى ما يجمع أفراد هذا الوطن.