قال المستشار جميل سعيد دفاع أحد المتهمين فى قضية "فساد الداخلية"، إن حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل المتهمين فى القضية واجب النفاذ، وبالتالى فإن جميع المتهمين فى القضية ومن بينهم حبيب العادلى سيظلوا محبوسين على ذمة القضية، لحين نظر الطعن فى القضية.
وأشار "سعيد" إلى أن جميع المتهمين بعد القبض على اللواء حبيب العادلى يتم سجنهم والتحفظ عليهم، تنفيذا للحكم، لحين نظر جلسة الطعن بالنقض بتاريخ 11 يناير المقبل، ويمكن تركه وعدم حبسه إذا قضت المحكمة فى ذات الجلسة – جلسة 11 يناير 2018 – بإلغاء الحكم ونقضه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى، أو إذا رأت المحكمة تأجيل القضية وإخلاء سبيل المتهمين، مضيفا أنه بخلاف ذلك سواء التأجيل أو الحجز للحكم، فسيتم التحفظ عليهم وحبسهم، لحين صدور حكم من محكمة النقض فى القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.