وصل خطاب من وزارة المالية لبعض الجامعات، تسبب فى إثارة القلق بين مسئولى الإدارات الجامعية بتلك الجامعات، إذ أن نص الخطاب: "اعتبار موارد التعليم المفتوح والبرامج المميزة والانتساب الموجه من الموازنة العامة للجامعة، ويتم الصرف منها وفقا لآليات تلك الموازنة".
وكشفت مصادر لـ"انفراد"، أن تلك الموارد التى شملها خطاب وزارة المالية، نظامها الحسابى يختلف عن كل الأنظمة بالجامعة، إذ أنها لا تنتمى للوحدات ذات الطابع الخاص أو وحدات التميز أو غيرها، ولكنها هى عبارة عن موارد ذاتية للجامعات كانت المالية تخصم منها 5 % لصالحها، ولكن الخطاب الجديد يؤكد أن وزارة المالية هى المنوطة بتحديد آلية الصرف.
أثار الخطاب، حالة من القلق، إذ أن أول اعتراض أعرب عنه عدد من رؤساء الجامعة، خلال تواجدهم بمحافظة أسوان، أن هذا الإجراء لا يصح تطبيقه وسط العام المالى، كما أنهم طالبوا بتوحيد المنشورات والخطابات التى تتعامل بها المالية مع الجامعات، وأن يكون هناك تنسيق بين المالية والجامعات قبل اتخاذ الأخيرة قرارات تخص الجامعات.
وأضافت المصادر، أن التأثير الأكبر لهذا الخطاب، سيكون على الحوافز والمكافآت الخاصة بأعضاء التدريس والعاملين فى تلك المراكز التى شملها القرار، وأن نظام الصرف الحالى بها يتميز بمرونة تسمح لصرف المكافآت وفقا للجهد المبذول وعند خضوعها للمالية فإن الأساتذة سيعزفون عن تلك البرامج المميزة والتعليم المفتوح وستخرج البرامج المميزة من المنافسة مع الجامعات الخاصة.
يستطلع رؤساء الجامعات التى وصل لها الخطاب، الرأى حول أنها مجرد حسابات دفترية لخفض عجز الموازنة، أو وسيلة جديدة من المالية للسيطرة على موارد الجامعات الذاتية، وأنهم طالبوا الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتحدث مع وزير المالية والحصول على شرح واف لهذا الموضوع منه.