تثير الأوضاع الحالية للمستشفيات الحكومية والخاصة فى مصر قلق الكثيرين تجاه قدرة قانون التأمين الصحى الجديد الذى وافق عليه البرلمان على إنجاح المنظومة التى تستهدف إنقاذ ملايين المصريين من مأساة الخدمة الصحية المتزايدة، خوفا من أن يتحول القانون إلى حبر على ورق وتظل اوضاع المستشفيات على ماهى عليه الآن.
كما تثير تحذيرات المتخصيين تساؤلات حول الضمانات التى وضعها القانون لإصلاح منظومة الصحة على أرض الواقع وليس على الورق، وكيفية ضمان أن المستشفى التى ستدخل المنظومة ستكون مؤهلة بالفعل لتطبيق الخدمة، وهل سيكون هناك عدد كاف من المستشفيات داخل منظومة التأمين الصحى، أم سيجد المواطن نفسه فى النهاية أمام اختيارين أحلاهما مر، مابين مستشفيات قليلة وبعيدة تقدم خدمة التأمين الصحى، ومستشفيات سيئة خارج إطار التأمين.
عضو بـ"صحة البرلمان": هيئة الاعتماد والجودة "كلمة السر"
ويجيب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،، وصاحب أحد مشروعات القوانين التى تم مناقشتها قبل الموافقة على المشروع النهائى للتأمين الصحة، بقوله فى تصريحات لـ "انفراد"، إن كلمة السر لضبط هذه المنظومة والرد على كل هذه التساؤلات هو "هيئة الاعتماد والجودة".
وأوضح أن تلك الهيئة نص قانون التأمين الصحى على إنشائها، لتكون هى الجهة المنوط بها منح الموافقات على دخول المستشفيات لمنظومة التأمين الصحى، مضيفا أنها لن تكون تابعة لوزارة الصحة بل ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر وتقدمها تقاريرها للرئيس بشكل دورى كل 3 أشهر.
وتابع أبو العلا: "هذه الهيئة ستقوم بمنح الموافقات وفقا للاشتراطات العالمية لضمان جودة الخدمة الطبية، والتى ترتبط برفع كفاءة الخدمة وتقديمها، وكفاءة الأطباء والأجهزة الطبية والتمريض، حتى لايعيش المواطن المعاناة التى يعيشها حاليا"، مشيرا إلى أن القانون أجبر كافة المستشفيات الحكومية على الدخول ضمن تلك المنظومة والحصول على شهادة الاعتماد والجودة خلال 3 سنوات لضمان وجود مستشفيات كافية لخدمة المواطنين فى كل المحافظات.
ويحدد الفصل الثالث من قانون التأمين الصحى الجديد مهام واختصاصات الهيئة، وتقول مواده:
المادة26:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرارا من رئيس الجمهورية.
المادة 27:
تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه
المادة 28:
لهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها، اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتى:
1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.
2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.
3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار اليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.
4- إجراء التفتيش الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.
5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.
7- إلغاء أو ايقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
8- توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التى تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه.
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها.
10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.
11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتى.
12- إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.