شمل تقرير وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان، والذى تم تسليمه للحكومة 12 توصية سيتم تنفيذها على أرض الواقع، والتى تخص ملف حقوق الإنسان فى الدولة المصرية ككل، ويقدم "انفراد" التوصيات كاملة، حسبما وردت فى التقرير.
1- تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان تشارك فيها الجهات المعنية تتضمن الرؤى والأهداف والسياسات وآليات التنفيذ، وفقًا لمدة زمنية محددة بما يضمن تعظيم جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان مع الالتزام بنصوص الدستور.
2- الإسراع فى إعداد مشروعات قوانين التى من شأنها تفعيل كافة الحقوق والحريات بمجال حقوق الإنسان.
3- التواصل والتفاعل مع مؤسسات والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان لتكون شريكة فى هذا المجال والاهتمام بكافة أرائها ومقترحاتها.
4- ضم ممثل الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية فى المجلس التنفيذى لكل محافظة لتنسيق جهود حقوق الإنسان فى مصر.
5- إصدار تقرير سنوى عن حالة حقوق الإنسان لرصد السلبيات والإيجابيات والإجراءات التى تتخذ فى مجال حقوق الإنسان ونشره للرأى العام.
6- وضع برامج ودورات للعالمين بالوزارات وللجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
7- إنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى كل وزارة وكل محافظة تعمل على رصد الإيجابيات ورصد الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
8- نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر والتوعية بأهمية وسبل ممارسة حقوق الإنسان فى المجتمع.
9- التعامل بجدية مع تقارير المنظمات الدولية والرد عليها فى المواعيد المناسبة حتى لا يتكون رأى سلبى عن مصر.
10- الدعم المتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتأكيد على اهتمام الحكومة بحقوق الإنسان.
11- الدفع قدر الإمكان بكوادر مصرية متخصصة فى الوظائف الإدارية لهذه المنظمات لإثراء الفكر المصرى فى ملف حقوق الإنسان.
12- الترويج لمجهودات الحكومة فى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان فى كافة الأصعدة محليا ودوليا.