زادت فى الفترة الأخيرة لدى شرائح أوسع من المواطنين ثقافةحقوقالمستهلكينوضوابط البيعوالشراء،بالتزامن مع تزايد عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال مواقع وصفحات وإعلانات مدفوعة الأجر.
وأفادت أبحاث لشركات تسوق عالمية فى العامين الأخيرين إلى أن مصر تتصدر نسب التسوق عبر الإنترنت فى الوطن العربى من خلال 15 مليونمتسوق،وحجم مالى 1.7 ملياردولار،وأكثر من 122 متجار إلكترونيا معتمدا.
ويشير هذه الواقع المتنامى إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يتزايد بقوة فىمصر،ما يجعلالحاجة إلى رقابة قانونيةوآليةلحماية المستهلك أكثر خلال المرحلةالمقبلة،فى ظل ظن البعض أن تلك المتاجر والصفحات ليس عليهارقيب،ولايمكنللعميل التقدم بشكوىضدها،لأنها بالأساس بلا مقرات أو أوراق رسمية.
6 نصائح لإنقاذ نفسك من النصب باسم التسوق الإلكترونى
ورداللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلكعلى تلك التخوفات فى تصريحات لـ"انفراد" بأنهناك واقعًا يؤكد زيادة عمليات البيع والشراء عبرالإنترنت،وأن الجهاز يبذل أقصى جهد لمراقبة تلك العمليات وحماية حقوقالمستهلكين،وأن ذلك يتم فعلاً مع كل المتاجر الإلكترونية المسجلة والتى لها مقرات وسجلات تجارية.
لكنه حذر من الصفحات والمواقع التىلا يوجدلها بياناتواضحة،ولا يوجدلها عنوان أو رقم تليفونثابت،وأن تلك الصفحاتلا يمكنمراقبتها،مطالبًا أى مستهلك بضرورةاتباع بعضالإرشادات،والمحاذير،حتىلا تضيعحقوقه، وحدد هذه النصائح فى النقاط التالية.
1- اعلممع منتتعامل:تأكد من العنوانالحقيقى للبائع الذى تشترى منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات.
2- اعلم ما الذى تشتريه على وجهالتحديد:اقرأالوصف الذى يقدمه البائع عن المنتج قراءةدقيقة،خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.
3- اعلمالتكلفةواحسب الشحن والتسليم–وراعى احتياجاتك وميزانيتك–فى التكلفة الإجماليةلأمرالشراء.
4- سدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفعالآجللضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
5- تحقق من شروطالبيع:مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.
6- اطبعسجلات التعاملات التى تقومبهاعلى شبكة الإنترنت واحتفظبها.
وأضاف يعقوب أنه تم إضافة مواد فى قانون حماية المستهلك الجديد من شأنها منح صلاحيات أوسعللجهاز،لرقابة تلكالصفحات،ووضع قيود ضمانية أكبر على التسوق الإلكترونى حتى يتيح للمستهلك إمكانية أكبر فى تقديم شكاوى أو الحصول على حقه إذا ما تعرض للنصب أو الاستغلال خلال عملية الشراء.
وأضافرئيس جهاز حمايةالمستهلك،أن أبرز ما يتضمنه قانون حماية المستهلك الجديد أن الفاتورة أصبحتوجوبية،والسعر سيكون شاملالضريبة،وإرجاع السلعة المشتراة ممتد حتى 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً فى القانون الحالى.