يتسبب انتشار تعارض المصالح بين الموظفين والمسئولين فى الدولة، فى حدوث عدد من الآثار السلبية والأزمات بين الأفراد وداخل المجتمع.
ورصد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعض من الأزمات التى يسببها انتشار تعارض المصالح، فى النقاط الآتية:
انفـراد فئـات محـددة بمراكـز الثـروات، الأمر الـذى يزيـد مـن معـدلات الفقـر وتـردى الأوضاع الاجتماعية لكثيـر مـن الفئـات، وهـو مـا يـؤدى إلـى حالـة مـن عـدم الاسـتقرار السياسـى والاجتماعى إذا مـا غابـت العدالـة المرجوة.
فقدان الثقة فى النظم الاجتماعية والسياسية القائمة، وهو ما يترتب عليه فقدان الشعور بالمواطنة والانتماء الوطنى.
إهـدار المال العـام، حيـث تتحمـل الخزانة العامـة للدولـة خسـائر ماديـة نتيجـة تحول الربـح المنتظر تحقيقه لها إلـى مصالح شـخصية للأفراد.
تعـرض القـرارات التـى تصدرهـا وحـدات الدولـة للطعـن بالإلغاء فى حالـة وجـود تعـارض مصالح ممـا يضـر بالصالح العـام.
الانحراف بالسـلطة لـدى متخـذى القـرار.
انتشار جرائم أكثر خطورة على المجتمع مثل الاحتيال والرشوة.
هجـرة العقـول والكفـاءات التـى تفقـد الأمل فى الحصول علـى موقـع يتناسـب مـع قدراتهـا، حيـث يدفعهـا ذلـك إلـى البحـث عـن فـرص عمــل في الخارج، وهــو مـا يترتــب عليــه خســارة للدولــة مــن جانبين، الأول: تحمل الدولــة عــبء الإنفاق علــى مجالات عــدة مثــل التعليــم، والتدريــب، والصحــة، دونمـا اســتفادة مــن ذلــك كجــزء مــن الاستثمار فى البشــر. الثانــى: اســتفادة الــدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين مـن كفــاءاتهم وقدراتهـم فى إنتـاج الـسلع والخدمات التـى تضطـر الدولـة إلـى استـيرادها بمـا يحملهـا أعبـاء إضافية.
