قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الخبير القانونى والخبير فى شئون التحكيم الدولى، إن مسألة اللجوء إلى التحكيم الدولى فى قضية سد النهضة تحتاج إلى دراسات عميقة حول النتائج التى ستترتب على الحكم ، إلى جانب ما إذا كانت الاتفاقية التى تم إبرامها مع إثيوبيا والسودان تتضمن بند إمكانية اللجوء للتحكيم الدولى من عدمه.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مسألة اللجوء للتحكيم الدولى فى غاية الخطورة والأهمية، كما أنها تأخذ وقتا طويلا، وقد يحدث خلاف بين أطراف النزاع بشأن إجراءات الطعن على الحكم وهو ما يتطلب دراسات وافية حوله وعدم التسرع فى اتخاذ القرار.