كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تٌفيد بفتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة فى شهر يناير المقبل، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل، يتم تنظيم مسابقة في شهر يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وهي تأتى بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض فى الجهاز الإدارى المصرى، وفقا للأماكن الشاغرة وبشرط أن تتوافر الموارد المالية، مؤكدةً أن هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، وبالتالى فلا توجد احتمالية لفتح باب التعيينات الجديدة قبل انتهاء دراسة الاحتياجات الفعلية.
وأشارت الوزارة أن تلك الدراسة الهدف منها التعرف على أماكن العجز بالجهاز الإدارى من عدمه، ومعرفة مدى إمكانية إعادة استغلال الفائض، في أماكن العجز أو سده إن وُجد، عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقاً لإرادة الموظفين الحرة.