قررت نيابة الأموال العامة العليا، تجديد حبس الدكتور مدحت شعراوى الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال (إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى قضية اتهامه بالتسبب فى حدوث أزمة نقص مستحضر البنسلين من السوق المحلى.
وكانت النيابة قد أسندت إلى شعراوى الاتهام بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين الطبى إلى شركته الخاصة على نحو أدى إلى نقص حاد فى وجود المستحضر الطبى فى السوق وخلق أزمة فى سوق الدواء.
وقامت النيابة – خلال التحقيقات - بمواجهة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة والتسبب فى الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على "شعراوى" تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطه وإحضاره فى ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه فى نقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة وتربحه جراء هذا التصرف مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلى من المستحضر الطبى خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب فى نقصه بشكل ملحوظ فى الأسواق، فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية.
ويشار إلى أن وزارة الصحة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مدحت شعراوي، على ضوء ذات الاتهام، حيث جاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة (أكديما انترناشيونال) التابعة لشركة (أكديما) المملوكة للدولة كانت تملك حق استيراد وتصدير البنسلين، وكان المستحضر مسجل باسمها غير أن "شعراوى" استغل رئاسته للشركة وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به باسمه واسم أفراد من أسرته وقام بالتنازل عن النشاط التجارى والاستيرادى من شركة (أكديما انترناشيونال) لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير البنسلين فى السوق المحلى.
وأضافت الوزارة فى بلاغها للنائب العام، أن رئيس الشركة السابق أبلغ المورد الصينى المسئول عن توريد شحنات البنسلين، بالتوقف عن التوريد وإلا سيقاضيه مستهدفا بذلك الضغط على شركة أكديما للحصول منها على تعويضات مالية، مما أدى إلى تعطيش السوق وقلة البنسلين فى جميع المحافظات.