تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
أكثر من سيناريو مطروح خلال جلسة الغد، فقد تفصل المحكمة فى الطعن بالقبول وتقرر إعادة محاكمة المتهمين، أو ترفض الطعن وتصبح الأحكام نهائية ضدهم، أو تحجز المحكمة الطعن للحكم فى جلسة أخرى، وأيا كان قرار المحكمة، ففى جميع الأحوال فإن ظهور العادلى والقبض عليه مطلع الشهر الماضى، غير فى موقفه كثيرا فيما يخص فرصه فى الطعن على حكم السجن المشدد ضده 7 سنوات، حيث أن استمرار هروبه حتى موعد نظر الطعن كان سيسقط حقه فيه.
وهذا هو الرأى الذى أوصت به نيابة النقض فى رأيها الاستشارى (غير الملزم للمحكمة)، حيث انتهت فى مذكرتها لرأى بقبول طعن حبيب العادلى والمتهمين الآخرين ونقض الحكم وإعادة المحاكمة.
واشترطت نيابة النقض وقتها خلال مذكرتها، وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير الجارى، وقالت إنه فى حال لم يسلم نفسه سيسقط حقه فى الطعن، لكن وزارة الداخلية توصلت فى 5 ديسمبر الماضى إلى مكان اختفاء حبيب العادلى، وتم إعلامه بالحكم الصادر ضده لتنفيذه.
ووفق مصدر قانونى فإن جلسة غدا الخميس، لا يشترط فيها حضور العادلى والمتهمين الآخرين، حيث إنهم جميعهم محبوسين، تنفيذا للأحكام الصادرة ضدهم.
وقبل جلسة نظر طعنه بساعات، قدم حبيب العادلى من خلال محاميه فريد الديب، طلبا إلى المستشار رئيس الدائرة " د " جنايات بالمحكمة، لاستبعاد مذكرة المحامى محمد الجندى، وعدم قبول حضوره أو ترافعه عنه، مشيرا فى طلبه إلى أنه أقحم نفسه فى القضية، وأكد فى طلبه على أن وكيله الوحيد هو المحامى فريد الديب.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.