أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة وتمثل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و 1.1 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الاولى للناتج المحققة هى أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين .
وأكد وزير المالية، فى بيان صادر اليوم الأحد، أن نتائج النصف الأول من تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض اولى للمرة الاولى منذ عقود بقيمة 0.2 % من الناتج المحلى .
وأشار وزير المالية ان الفترة من يوليو – ديسمبر 2017 شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض الى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية وتعكس تلك النتائج الايجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي واقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018 وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام الى 14% واستمرار جهود تحسن الادارة الضريبية . وقد ادت تلك التطورات الى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25% .
وأكد وزير المالية أن النصف الأول من 2017/2018 شهد استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقارنة ب 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هى الاعلى والافضل منذ سنوات طويلة . وقد حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي ( معدل نمو سنوي قدره 71% ) والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوي قدره 24% ) وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ( معدل نمو سنوي قدره 80%) .
وعلى جانب آخر أوضح وزير المالية أن تحسن الأداء المالى وزيادة الايرادات العامة خاصة الايرادات الضريبية قد صاحبه تحسن فى هيكل الانفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الاولى بالرعاية وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية وفى هذا الصدد قد اشار السيد وزير المالية إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 2017/2018 بنحو 65% لتصل الى 23.3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140% كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الاول من 2017/2018 بنحو 141 % لتصل الى 9.9 مليار جنيه فى ضوء زيادة اعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه .
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل الى 33.9مليار جنيه ، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس اكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات .