أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا تهميش ولا إهمال للصعيد ولا تفرقة بين محافظات مصر، جاء ذلك خلال لقائه مع نواب محافظة اسيوط اليوم، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية، وتابع: "أننا لا نملك سوي الحقيقة لنقدمها للشعب، وينبغى مواجهة المشكلات بكل حسم دون تأخير أو تسويف".
وأضاف أن الحكومة تعمل على محورين متوازيين، الأول زيادة موارد الخزانة العامة، والثانى يتمثل فى خفض عجز الموازنة، مشيراً إلى أن موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 ملياراً لخدمة الدين، و218 للاجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للانفاق على التنمية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن زيادة الموارد بات حتمياً، ولا نستطيع تغطية عجز الموازنة بالاقتراض.
وشدد على ضرورة التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية، إذا كنا نرغب فى الحفاظ عليها، وهذا فى مصلحة المواطن حتى يحصل على الخدمة الجيدة منها، كما أكد على ضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات وتعظيم الفائدة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين، معتبراً التأخر فى استكمالها نوعاً من انواع الفساد فضلاً عن أنه يعد اهداراً للمال العام.
وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة اسيوط أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، وفى هذا الصدد أكد المهندس شريف اسماعيل أنه سيتم دراسة تلك المشاكل والمطالب للوصول إلى حلول سريعة لها بما يلبى احتياجات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات.