وافق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة بتاريخ 16 يناير الماضى على إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس بالبرلمان، بشأن الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة، بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، إلى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ويرصد "انفراد" أبرز المعلومات عن مشروع القانون فيما يلى:
1- يتضمن الاقتراح تعديل البند (ز) من المادة (16) من القانون رقم 70 لسنه 2017 بشأن عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
2- ويهدف الاقتراح إلى إعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من رسوم استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.
3- اشترط الاقتراح فى الإعفاء ألا تكون ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) متلقية لدعم مادى مباشر من الدولة، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الدولة والتى تستهدف اتخاذ جميع الآليات التى تسهم فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، وتشجيع الجميعات والمؤسسات الأهلية التطوعية لتقديم الخدمة الصحية بالمجان.
4 نص التعديل باستبدال "معاملة خاصة بإعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من الرسوم، على ألا تكون متلقية لدعم مادى مباشر من الدولة" بدلا من عبارة "معاملة الاستهلاك المنزلى" الواردة بالمادة 16 من قانون الجمعيات الأهلية بند (ز).
5 بحسب تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلى، فإن ممثلى الحكومة أكدوا عدم وجود شبهة عدم دستورية بالاقتراح بقانون إلا أنه يتطلب موافقة وزير المالية.
6- بحسب تأكيدات محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى، فإن اللجنة ستنظر الاقتراح بقانون فى ضوء تكليف رئيس مجلس النواب بإحالته إليها، وذلك فى حضور ممثلى الحكومة.