كشف مصدر قضائى، أن وزارة العدل ستنتهى من خطة تآمين المحاكم بتركيب أكثر من 5 آلاف كاميرا للمراقبة بجميع محاكم كافة أنحاء الجمهورية، شهر مارس المقبل.
وأكد المصدر لـ"انفراد" أن خطة التأمين تتضمن تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة لتسجيل ما يحدث أمام مداخل ومخارج والشوارع المحيطة بكل محكمة، بالإضافة إلى وجود مكتب أمن بالمحكمة لرصد كل الكاميرات فى شاشة تلفزيون.
وأضاف، أن الهدف من تركيب الكاميرات رصد أى تحركات غير قانونية حول المحكمة تحاول استهداف مهاجمتها والتى ستساعد الأمن فى سرعة ضبط أى إرهابى يحاول القيام بأى أعمال خارجة عن القانون.
وتابع، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل كلف المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى بخطة التأمين، كما شدد على سرعة وضع خطة لتأمين القضاة والمحاكم ضد أى أضرار قد تلحق بها.