يبقى السؤال الأكثر إلحاحا وتداولا على وسائل التواصل الاجتماعى، هو لماذا اعتبرت القوات المسلحة المصرية، الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الآن، مرتكبا لمخالفة قانونية طبقا لقانون القضاء العسكرى.
تبدو الإجابة بسيطة للغاية، فقد ذكر الفريق سامى عنان نفسه فى خطاب ترشحه للرئاسة، بأنه يستلزم لترشحه الحصول على بعض الأوراق الخاصة من القوات المسلحة، وطالما لم يحصل عليها فهو يظل ضابطا بالقوات المسلحة المصرية، لحين الحصول على إذن بوقف استدعائه، حيث يعتبر سامى عنان "فريق مستدعى بالجيش"، وحيث تحظر القوانين على العسكريين ممارسة السياسة بأى شكل من الأشكال.
وتعود قصة استدعاء الفريق سامى عنان، لفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، حينما تولى المجلس العسكرى حكم مصر، فقام المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، ورئيس المجلس العسكرى، باستدعاء بعض أعضاء القوات المسلحة، للعمل فى المجلس العسكرى، كإطار تنظيمى للعمل، والاستفادة من جميع الجهود حينذاك لحماية مصر وشعبها.
وحاول البعض أيضا الحديث عّن حزب مصر العروبة، بأن الفريق سامى عنان يعتبر رئيسا للحزب، وهو ما نفاه الدكتور حازم حسنى، المتحدث باسم الفريق عنان فى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، أكد فيها أن الفريق عنان ليس عضوا بالحزب أو يشغل أى منصب فيه، وبذلك يكون إعلان ترشحه للرئاسة هو أول عمل سياسى وبيان خارج السياق استدعاءه بالقوات المسلحة، مما يستوجب محاسبته.
وأثار البعض أيضا تساؤلا حول أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هل قام بالحصول على الأوراق اللازمة، وهو ما يتضح فى أن الرئيس السيسي كان قد تقدم بورق خاص لوقف استدعائه بالقوات المسلحة، كما استأذن فى الترشح لرئاسة الجمهورية عام 2013.