أصدر المكتب الفنى للفحوص بهيئة النيابة الإدارية مؤخرًا، تقريرًا حول أبرز التحديات التى تواجهها المرأة فى الوظيفة العامة بعنوان "فى إطار جهود الدولة خلال عام المرأة".
وكشف التقرير، الذى أعده المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة ونقحه المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية عن التمييز ضد المرأة فى مجال تقلد الوظائف الإدارية العليا وسبل مواجهة هذا التمييز.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى بعض القضايا عن تقديم بعض الموظفات بالجهات الإدارية المختلفة شكاوى عدة بشأن عدم اختيارهن لتقلٌد وظائف الإدارة العليا أو القيادية أو ندبهن عليها رغم توافر الشروط فى حقهن – إلا أن جهة الإدارة - واللجنة العليا لاختيار شاغلى الوظائف الإدارية العليا - تتمسك بسلطتها التقديرية فى اختيار من يشغل هذه الوظائف - وبمطالعة من تم اختيارهم يتبين أن هناك ندرة فى تولى المرأة الموظفة للوظائف الإدارية العليا قد يكون مرجعها بالأساس عدم إنفاذ المبادئ الدستورية المشار إليها بشأن حظر التمييز بكافة صوره وعلى رأسه التمييز على أساس النوع.
وأوضحت النيابة الإدارية، أن علاج هذا الخلل يكون بتطبيق القانون والدستور، حيث:
- نصت المادة 11 من الدستور المصرى على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة و وظائف الإدارة العليا فى الدولة و التعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".
- الفقرة الأخيرة لا تحتاج لقانون ينظمها وفقاً لسياق النص وإنما يتعين على الدولة كفالة حق المرأة فى تولى وظائف الإدارة العليا وتطبيق النص الدستورى مباشرة - فإننا نرى ضرورة إصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والهيئات العامة والجهات الإدارية الأخرى بتحديد نسبة تمثيل للمرأة بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية لا تقل عن 25% - على سبيل المثال وكبداية - وأن تتولى لجنة الوظائف القيادية بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية الالتزام والمحافظة على هذه النسبة عند اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا.