وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية، المقدم من رئيس اللجنة النائب الدكتور أسامة العبد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، المنعقد حاليا، بحضور مفتى الديار المصرية الحالى الدكتور شوقى علام، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، والمفتى الأسبق الدكتور نصر فريد واصل.
كما أكدت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، ممثل قسم التشريع بوزارة العدل، على أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور ولا توجد أى مخالفة أو تعارض مع أحكام الدستور.
ومن جانبه، قال مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، إن مشروع القانون يحافظ على علاقة دار الإفتاء بالأزهر الشريف وتبعيتها لوزارة العدل التى يحرص عليها، إلا أنها استقلت منذ عام 2008 عن الوزارة ماديا وإداريا.
وأضاف علام، خلال الاجتماع، أنه يؤيد أن المفتى يتم اختياره عن طريق ترشيح من هيئة كبار العلماء سواء من بين أعضائها أو من خارجها ضمن نصوص مشروع القانون.