أكد هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ان علاقة المؤسسة مع مصر استراتيجية، وقال " إن الاتفاقية التى أبرمت امس الثلاثاء مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للحصول على تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار تعد الخامسة التى تعقدها المؤسسة مع مصر، اذ تم تنفيذ اتفاقيات من قبل تقدر بما يقرب من ٨،٥ مليار دولار تضاف إليها الثلاثة مليارات الأاخيرة ليصبح إجمالى حجم الاتفاقيات حوالى ١١،٥ مليار دولار" .
وأضاف - فى حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن كل الاتفاقيات نفذت بشكل ممتاز، مشيدا بحسن الإدارة الملموس من الجهات المنفذة لكل الاتفاقيات السابقة، وعلى رأسهم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وأيضا الجهات المستفيدة مثل وزارة البترول والهيئة العامة للبترول.
وأشار إلى أن المؤسسة استطاعت أن تقود عمليات التمويل الجماعى للعديد من البنوك الأجنبية والإقليمية والمحلية، مما يعنى وجود ثقة كبيرة فى مصر وفِى إمكانيات المؤسسة الدولية الإسلامية فى إدارة مثل هذا النوع من العمليات، قائلا " ما أن طرحنا عملية التمويل الجماعى إلا وكان هناك إقبال، وهذا دليل على ثقة الناس فى أن الاقتصاد المصرى يعيش مرحلة جيدة، وأرى أن الخطط التنموية كلها تسير بشكل جيد وكذلك التنفيذ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزراء العاملين معه".
وتابع قائلا "نشيد بالتركيز على الإنجاز فى جميع القطاعات، الصناعية أو الزراعية أو الاستثمار، ونلحظ أن جهات عديدة بدأت تنجذب نحو مصر، فالعديد من الشركات فى المملكة العربية السعودية إما بدأوا أو أنهم مقبلون على إنشاء مشروعات بها، وذلك فى ظل ما يرد من تقارير إيجابية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي".
ورأى هانى سنبل أن ما يجعل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مختلفة هو استهدافها التنمية بكل ما تعنيه الكلمة، فهى ليست مثل البنوك التجارية التى تستهدف الربح فقط، بل تهدف إلى أن يكون لديها نظام مالى جيد للاستمرار فى دعم الدول الإسلامية وتقديم خدمات لهم.
وعلى صعيد ما تقدمه المؤسسة من دعم لمصر، لفت إلى أن هذا الدعم يحظى بمميزات، فهم شركاء فى التنمية ومن المؤسسات التى تعمل فى أحلك الظروف التى مرت بها مصر فى مرحلة التحول، وهدفها أن تزدهر الدول وتنمو وأن تتم مقابلة كل الاحتياجات بكل ما تملكه المؤسسة من إمكانيات.
وعن شمول الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتمويل السلع التموينية،قال "نحاول قدر الإمكان أن ننوع محفظة الدعم لمصر من خلال قطاعات مختلفة عن قطاع الطاقة، فلمصر كل الحرية أن تستخدم الاتفاقية الإطارية بالشكل الذى تراه مناسبا ونحن على استعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه وفق سياسات وإجراءات المؤسسة، وندرس مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى القطاعات الجديدة،ومن خلال تنفيذ الاتفاقية ستكون هناك قطاعات ندعمها مثل الزراعة".
وأكد أن هناك خدمات أخرى تقدمها المؤسسة مثل برامج بناء القدرات والتدريب للخريجين،والبرامج الخاصة بلقاءات رجال الأعمال،وهذه كلها تفيد مصر بشكل كبير، لافتا إلى أن لدى المؤسسة أيضا برنامجا مهما مع هيئة تنمية الصادرات للارتقاء بخدماتها وأدائها إلى الأفضل .
وأعرب المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية عن أمله فى استمرار دعم جامعة الدول العربية لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة فى الدول العربية.
وقال " إن الجامعة العربية كانت وراء انطلاق هذه المبادرة قبل ثلاث سنوات"، موضحا ان الهدف من المبادرة المنتهية فى ٣١ ديسمبر الماضى الارتقاء بمستوى الأداء لكل الفعاليات العاملة بالتجارة فى الدول العربية، وأيضا رسم الاستراتيجيات الخاصة بالتصدير وبناء القدرات الخاصة بهذه الدول فى مجال التجارة.
وأعرب عن تطلعه لدعم الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه المرتقب معه اليوم، حيث يتم تقييم المرحلة الأولى، بينما يتوقف إتمام المرحلة الثانية حال وجود رغبة من الدول المانحة تجاه الاستمرار فى الجزء الثاني.
وأكد أن جميع الدول العربية استفادت من هذه المبادرة التى ساهم فى دعمها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة السويد وجمهورية مصر العربية،إضافة إلى منظمات دولية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الإسلامى للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
وأوضح أنه خلال الجزء الأول من المبادرة تم تخصيص عشرة ملايين دولار، أنفقت بالكامل لحوالى ١٩ دولة عربية، وكانت أكبر دولة مستفيدة منها هى مصر بواقع ما يقرب من خمسة ملايين دولار جميعها منح لا ترد، بينما بلغت مساهمة مصر فيها خمسمائة ألف دولار.
وأضاف "إن المبادرة تتكون من برامج للمساعدات الفنية،وبناء القدرات،وان المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة هى فقط التى تقودها وتشرف على إدارتها،وعلى تنفيذ العمليات والمشاريع ولكن هناك مجلس إدارة مستقل للمبادرة كان قد حدد ثلاث سنوات للعمل بها".
وأشار إلى أن أغلبية الدول العربية استفادت من المبادرة، حيث تم إنجاز حوالى ٣٠ مشروعا بموجبها، واستفادت منها مصر فى مجالات لها علاقة إما ببناء قدرات الجهات العاملة فى مجال التجارة، أو تحسين ممرات التجارة بين الدول المحيطة بمصر مثل السعودية والسودان وأيضا برامج تدريب للخريجين".
وعلى الصعيد الأفريقي، نوه هانى سنبل بمشاركة المؤسسة فى المبادرات المختلفة مثل "مد الجسور العربية الأفريقية التجارية"، مشيرا إلى أن الشركاء المصريين أبدوا رغبة فى تنفيذ مشروعات مشتركة مع المؤسسة فى أفريقيا".
وأوضح هانى سالم سنبل أن لقاء جمعه - خلال زيارته الحالية لمصر - بنائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد عمرو كامل، حيث تم تفعيل اتفاقية مهمة وقعت فى ديسمبر الماضى بقيمة ١٧٠ مليون دولار لتنفيذ عمليات فى أفريقيا".
وفى السياق ذاته،أكد رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن لقاءه مع السفير أحمد شاهين الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية امس كان لقاء مهما، حيث تم استعراض جوانب التعاون بين المؤسسة وبين الوكالة للاستعانة بما لديهم من خبرة فى العمل مع الدول الأفريقية، بما يمثل إضافة لمبادرة مد الجسور العربية الأفريقية التى بدأتها المؤسسة فى بداية عام ٢٠١٧.
كما أوضح سنبل أن معظم الدول الأفريقية،وخاصة دول جنوب الصحراء مثل جامبيا والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو استفادت من خدمات المؤسسة فى القطاعات الاستراتيجية المهمة، مثل قطاع الزراعة،بما فى ذلك قطاع القطن والفول السودانى الذى يشكل موردا كبيرا .
وقال سنبل إن تمويل مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لكثير من مشاريع زراعة وتنمية تجارة القطن فى القارة السمراء جعل الأفارقة يطلقون عليها اسم "بنك أفريقيا للقطن"، معربا عن أمله فى أن تكون زراعة القطن المصرى وعودته إلى مكانته من القطاعات التى تدعمها الاتفاقية الإطارية الجديدة.
وعن حجم محفظة المؤسسة على مستوى العالم،قال إنها وصلت حاليا لما يزيد على ٦٥ مليار دولار فى الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بإعلان المؤسسة أنها تدرس وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمى تشمل اعتماد التعامل بالعملات الرقمية وخاصة "بتكوين"، والتى نظرت إليها بعض البنوك المركزية بعين الحذر، أكد أن المؤسسة حريصة على مواكبة أى تطورات تحدث، وقال " إن هناك تطورات على مستوى التحول الرقمى الآن تجبر المؤسسات على أن تنظر فى طرق جديدة للتمويل وتنفيذ المشاريع والتعامل مع العملاء "، موضحا إن هذا التطور الهائل لابد أن يواكبه تطور فى أسلوب العمل داخل المؤسسات، لذلك كان العمل على التطور فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أو أساليب العمل مثل "بلوك تشين" الذى اصبح من افضل الطرق للتعامل.
وأضاف إنهم بشكل عام يولون اهتماما لأى موضوعات جديدة، ومن بينها تأثير تقلبات المناخ على القطاع الزراعي، حيث يتم العمل بجدية على إيجاد منتجات تمويلية صديقة للبيئة،وأن يتم توفير اعتمادات تساعد الناس على الاستثمار فى كل ما هو صديق للبيئة،وأن تحظى هذه الاعتمادات بمميزات تمويلية، لكى يركز الناس على هذا الجانب.