ننشر موافقات "الزراعة" لإقامة 7663 مشروعًا للنفع العام والخاص خلال عامين

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص للمناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة الموافقة على إقامة المدارس، لزيادة الخدمات التعليمية، والتوسع فى المشروعات التى تخدم القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وينشر "انفراد"، التقرير الرسمى للإدارة المركزية لحماية الأراضى، حول التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص منذ بداية 1-1-2016 وحتى 21-1-2018، خاصة التوسع فى موافقات بناء المداس أو مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعة، ويوضح إن إجمالى المشروعات، بلغت 7663 مشروعا بإجمالى مساحة بلغت 5650 فدانًا، منها 2368 مشروع نفع عام بمساحة 4987 فدانا و6 قراريط و16 سهما، و5295 مشروعا خاصا تخدم الإنتاج الحيوانى والقطاع الزراعى بمساحة 663 فدانا و16 قيراطا و19 سهما. وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه من ضمن موافقات مشروعات النفع العام إنشاء 1262 مدرسة حكومية، على مساحة بلغت 956 فدانا و9 قراريط فى 24 محافظة والشرقية بالمقدمة بـ114 مدرسة، و97معهدا أزهريا بمساحة 40 فدانا و15 قيراطا، مشيرا إلى أن إدارات حماية الأراضى تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها. وأكد سيد عطية، أن الموافقة على إنشاء مشروعات للنفع العام من ضمنها المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هدف التوسع فى إنشاء المدارس الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، وبناء على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 لسنة 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها. وأضاف "عطية"، أنه من ضمن مشروعات النفع العام الموافقة على 380 محطة صرف صحى على مساحة 136 فدانا، و73 مركز شباب على مساحة 73 فدانا، و46 مسجدا على مساحة بلغت 3 أفدنة، و13 مستشفى على مساحة 16 فدانا، بخلاف محطات توزيع الكهرباء، ومكاتب البريد، ومشروعات أخرى، أن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها. من جانبه، قال مجدى عبد العزيز، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع الخاص 1612 سكنا ومخازن لخدمة الأراضى الزراعية، على مساحة بلغت 91 فدانا و3 قراريط، 2528 إحلال وتجديد وتقنين أوضاع على مساحة 310 أفدنة، بالإضافة إلى الموافقة على 87 مستودع بوتاجاز على مساحة بلغت 4 أفدنة، بخلاف التوسع فى الموافقة على طلبات مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة. فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحا أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريبا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، موضحا أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلا عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. فيما اعتمدت وزارة الزراعة عددا من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلا عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى العام ذاته، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.