أكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد أقر إنشاء صندوق لتعويض أصحاب سيارات النقل الجماعى التى مر عليها 20 عامًا، أى أنواع سيارات "الأجرة، المينى باص، الميكروباص"، وسيكون منع تراخيصها داخل الوحدات المرورية بقيام الدولة متمثلة فى وزارات بعينها، بإنشاء صندوق ليتكفل بتعويض أصحابها، وكل وزارة مكلفة بدور فى القانون ومحدد الدور المنوط بها فى القانون لإنشائه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر، أن الصندوق سيعوض صاحب السيارة التى يتم إلغاء ترخيصها أو نقلها إلى الحضانات وفقاً لمزايا محددة للحصول على سيارات بديلة وبتقسيط معين، موضحاً أن آلية الصندوق ستعوض أصحاب السيارات عن سيارته، وسيتم وضع مواصفات وشروط معينة لتلك المركبات المستهدفة بالقانون من حيث عمرها وسعتها وحمولتها.
وأوضح المصدر، أن القانون استهدف السيارات التى مر عليها 20 عامًا للحفاظ على أرواح المواطنين والبيئة من العوادم التى تخرج منها وتضر بالصحة العامة وأصبح منظرها سيئاً، وتهالكت، كما تساهم فى ارتكاب الحوادث المرورية وسقوط ضحايا ومصابين من ركاب سيارات الأجرة وتعرض حياتهم للخطر.
واستطرد المصدر، أن القانون سيلزم جهات الدولة من وزارة النقل والطرق والكبارى والمحافظة، بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة وتحديد أماكن إيوائها ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة، والتكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة وتنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقًا للمرونة فى التعديلات التشريعية.