أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذا القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق اوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأشار قابيل إلى أن القرار قد نص ايضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق اوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً .
وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتمام اجراءات التسجيل ، مؤكداً ان كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم .