حررت النقابة العامة للصيادلة محضر تزوير بالنيابة العامة ضد أصحاب شهادات التخرج التي اكتشفت لجنة القيد بالنقابة عدم صحة التوقيعات الموجودة عليها حيث تم مخاطبة الجامعات لبيان صحة الشهادات من عدمه فأفادت أن الشهادات مزورة، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة القيد بالنقابة العامة.
وأعلن الوكيل فى بيان رسمى، صادر عن النقابة استمرار التحقيق في الأمر مؤكدا على عزم النقابة توجيه تهم تزوير في محرر رسمي حيث تعد التهمة جناية يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 إلى 15 سنة.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة أن اللجنة تقوم حالياً بمراجعة شهادات المقيدين فى النقابة بما فى ذلك الخريجين الجدد للتأكد من صحة شهادات التخرج المقدمة ،كما تم إرسال خطابات إلى رؤساء الجامعات، و عمداء كلية الصيدلة، لمطالبتهم بإرسال كشوف الخريجين لمطابقتها بالكشوف الموجودة بالنقابة للسنوات السابقة
فى سياق أخر، طالبت اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور حسام حريرة في اجتماعها الأخير مع لجنة الصيادلة الحكوميين التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد ،بطرح مشروع القانون المقترح من الحكومة كبديلاً لقانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من مجلس الشعب للحوار المجتمعي.
وشددت اللجنة فى بيان صادر عن النقابة اليوم، على ضرورة عقد جلسات استماع و مناقشه بالبرلمان و يكون أساس المناقشة ضمان حقوق الدولة في الإنتاجية و في نفس الوقت ضمان القانون لحقوق العاملين بالدولة كاملاً.
وتم بالاجتماع طرح مجموعة من التصورات لمواد القانون تحدد كيفية ضمان حق العاملين بالدولة وفق أسس محددة و منضبطة ، و التي كانت عوار بالقانون السابق أدي إلي رفضه بالبرلمان ،وأعرب الحضور عن أملهم في الخروج بقانون يحقق مصالح جميع الأطراف.