قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه عرض على مجلس الوزراء، فى جلسة أمس الأربعاء، رؤية الوزارة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعاً بنتائج الدراسات فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لكل الجهات.
وأضاف وزير البيئة، أن المبادئ الحاكمة لهذه المنظومة، تتلخص فى عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة، وإدراج البعد الاجتماعى و ضرورات كفاءة تشغيل المنظومة فى توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف فهمى: " تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة، وملتقطى المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها .
وأكد فهمى أنه بناءً على ذلك، تتلخص ملامح المنظومة فى: أن تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة – متعهدى قمامة – جمعيات أهلية ..) وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي ( 300,000 نسمة / منطقة) و محطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.
النموذج الإرشادى للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، والذي سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقاً لطبيعة كل محافظة ، على النحو التالي:
(60%) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو RDF الوقود البديل والمفروزات) ، (20%) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، و(20 %) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية .
وفقاً لهذا النموذج، تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتي تقدر بحوالي 7 مليار جنيه سنوياً،(شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل) مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلى تتراوح بين (15.5% إلى 18%) ، ويتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة .
وأكد أن المشروع حدد حزمة من الحوافز التي تشجع الاستثمار في مجال المخلفات، وإعداد مقترحات لتمويل المنظومة.
وتابع:بالعرض على مجلس الوزراء، أصدرت القرارات اللازمة لإنشاء المنظومة الجديدة، والتي شملت: إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعه القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب، ودعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات.
- البدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية- كفر الشيخ - قنا-أسيوط) مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات
- إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
- الموافقة من حيث المبدء على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد ، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، لتحديد الحوافز المطلوبة.
- الموافقة على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتى البيئة والمالية والمحافظة المعنية .
- توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية بحيث يوجه نسبة 15 % منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة.
- الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنوياً من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.
- الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات .
- الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التى تمثل عبء إضافى من المخلفات الصلبة.
- إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة، بالإضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثاني للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون المخلفات.
- التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافى اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة والتي تنفذ بالتوازي مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة .
- تكليف وزارة البيئة بإعداد برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين .
وأضاف الوزير:" تعاهد وزارة البيئة شعبنا المصري الحبيب ببذل كل جهد لإدارة منظومة عصرية ورشيدة لجمع وإدارة المخلفات وتهيب بالجهات المعنية التعاون من أجل العمل على نجاح المنظومة، والوزارة كلها ثقة في وعي الجميع بأهمية الامر، وفي رغبة المواطن المصري في المشاركة في توفير بيئة نظيفة له وللأجيال القادمة .
وتوجه وزير البيئة بالشكر إلى كافة العاملين بالوزارة وجهازيها وإلى الخبراء والإستشاريين الذين شاركوا في إعداد المنظومة وإلى وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والمالية والصناعة والصحة والزراعة والإنتاج الحربي الذين قدموا كل الدعم لفريق عمل الوزارة ولا ننسى شركاؤنا في التنمية من الإتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والسويسرية والإيطالية وبنك التعمير الألماني .
كما وجه الشكر كل الشكر لأعضاء مجلس النواب خاصةً رئيس وأعضاء لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة اللذين لم يدخروا جهداً لمناقشة الإشكالية ومراجعة مقترحات وخطط الوزارة وابداء ما عني لهم من مقترحات مثلت اثراءاً للخطط المقدمة من الحكومة، ولقد مثلت هذه الممارسة غير المسبوقة في العمل بين مجلس النواب والحكومة، نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك لخدمة شعبنا الحبيب ونماء وازدهار مصرنا الحبيبة".