تأكيدًا لما نشره "انفراد"، من تصريحات خاصة لرئيس بنك مصر، قام بنك مصر بإصدار وعاء ادخارى جديد "شهادة الملك بالجنيه المصرى"؛ وهى شهادة اسمية لمدة سنة وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب بالإضافة الى ذلك قام البنك بتعديل العائد على شهادة القمة لتصبح 15% سنويا لمدة ثلاثة سنوات.
وتتمتع شهادة الملك بالجنيه المصرى بمعدل عائد سنوى ثابت طوال مدة الشهادة ويبلغ17% سنويا ويصرف العائد كل ثلاثة شهور اعتبارا من يوم العمل التالى لشراء الشهادة، حيث يضاف تلقائيا إلى حساب العميل جارى أو توفير ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، ويمكن شراء الشهادة من أى فرع من فروع البنك والتى يصل عددها إلى أكثر من 600 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن العميل يمكنه استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 3 شهورمع تطبيق نسب الخصم المقررة، هذا ويمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة.
هذا وبالإشارة إلى قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض؛ نظرا لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى من حيث معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض معدلات التضخم، فقد قام بنك مصر بتعديل سعر العائد على شهادة القمة ليصبح سعر العائد 15% سنويا بدلا من 16% سنويا مع بقاء كافة الشروط والمزايا الأخرى دون تعديل.
كان محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، قال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، فى وقت سابق اليوم الخميس، إن إدارة مصرفه قررت إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 20%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 17%، مدتها سنة، وصرف العائد كل 3 أشهر، وإلغاء شهادة الإدخار ذات العائد 16%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 15% مدتها 3 سنوات، ويصرف العائد كل شهر.
وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها اليوم التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1 % ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيبK كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%
وأوضح البنك المركزى المصرى أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 % وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى التوسط.