أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، على أهمية إصدار قانون موحد للسياحة فى ظل قدم وتضارب القوانين الحالية، حيث سيجمع هذا القانون جميع التشريعات الأساسية واللازمة للقطاع بهدف تفعيلها والقضاء على ازدواجية القوانين الحالية.
وأوضح إدريس، فى تصريحات له، أن فكرة توحيد قوانين السياحة ليست بالجديدة فقد سبق وتقدمت وزارة السياحة عام 2015 بمشروع قانون لمجلس الوزراء تحت مسمى «قانون موحد للسياحة» يضم جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات السياحية والأنشطة السياحية المختلفة بما يحقق تجاوبا مع القطاع السياحى على اختلاف طوائفه، إلا أن المشروع ظل راكدا ولم يخرج من مجلس الوزراء.
وأضاف عضو لجنة السياحة، أن البرلمان سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة القانون مع الحكومة وإصداره لتنظيم عمل السياحة بجميع أطرافها من العاملين فى السياحة والمنشآت السياحية والفندقية، وكذلك إجراءات التأمين.