قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة قد انتهت من القراءة الأولية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، مضيفًا: "القانون ورد إلينا من الحكومة مهلهل وغير متجانس وهو ما سبب للجنة صعوبات كثيرة أولها أن هذا القانون يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتى الصحافة والإعلام خاصة بعد التوسع فى عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتى كان لا بد من قانون ينظم عملها".
وأضاف "هيكل" فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه كان على اللجنة أن تحدث توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام مهنى، كما أن عدد مواد هذا القانون كبير جدا وضخمة وكان من الأولى أن يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانين، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا الان بعد اصدار قانون الهيئات الإعلامية بالفعل وهذا الأمر أدى إلى كثير من التشابكات وهو ما أدى إلى مراجعة مواد كثيرة، مما تم مناقشتها وادى ذلك إلى تساؤل النواب للحكومة عدة مرات فى بعض المواد التى كانت محل خلاف دستورى.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إلى أن اللجنة ليس معلوم لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام وهو الأمر الذى دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتى نستطيع أن تخرج مواد القانون قابلة للتطبيق والتنفيذ عند بدء الهيكلة.
وقال هيكل، إن كل هذة الصعوبات وغيرها أدت الى دراسة القانون دراسة متأنية وانتهينا بالفعل من القراءة الأولى للقانون والتى استغرقت ما يقرب من 5 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالى وهى مهمة شاقة للغاية نظرا لأن المشروع يضم بين جنباته 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد فى إطار القراءة الأولى التى انتهت اليوم.
وأكد أسامة هيكل، على أن اللجنة ستعيد قراءة القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أى ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا، مشددًا على أنه من المتوقع أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للمجلس خلال شهرى إبريل أو مايو القادمين، مضيفا أن من بين التشابكات التى كانت من الصعوبة بمكان إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتى انحصرت فى إصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادى أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بالقطاع الخاص سواء فى الصحافة أو الإعلام ويتولى المجلس الأعلى تطبيق هذا القانون وفرض سلطتة فيما يتعلق بالرقابة على القنوات المختلفة لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامى المهنى.