قال المهندس السيد عطية، ممثل الزراعة ورئيس إدارة حماية الأراضى، إن الوزارة لديها حصر بحجم التعديات على الرقعة الزراعية منذ 1983 حتى الآن، وستوافى لجنة الإسكان بالمجلس بهذا الحصر، بناء على طلب النائب معتز محمود رئيس اللجنة.
وفى هذا الإطار، طالب النائب معتز محمود، خلال رئاسته اجتماع لجنة الإسكان اليوم الأحد لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وزارة الزراعة بتقديم حصر شامل للرقعة الزراعية منذ بناء السد العالى حتى الآن، للوقوف على حجم التعديات الذى تعرضت له الأراضى، وتحديدا مناطق التربة الطينية.
وكشف ممثل وزارة الزراعة فى حديثه خلال الاجتماع، عن وجود تعديات بشكل صورى، تتمثل فى أسوار فقط أو ملاعب رياضية أو حالات تقسيم، متابعا: "هناك 246 ألف مخزن على مساحة 12 ألف فدان مُتعدّى عليه من المواطنين، عبارة عن أسوار ومخازن فقط، وهناك ما يقرب من 2446 ملعب كرة جرى إنشاؤها على الأراضى الزراعية، وخاطبنا وزارة الداخلية لإزالتها ولم تستجب، وفيما يخص حالات التقسيم بلغ حجم التعديات 44 ألف حالة".
وفى سياق متصل، أوضح ممثل وزارة العدل فى الاجتماع، أن مصادرة الوحدات السكنية المخالفة، وفق نصى المادتين 30 و31 من قانون الإجراءات الجنائية، تحكمه عديد من الضوابط والإجراءات، لا سيما شرط أن يكون المال محل المصادرة منقولا، بينما يجيز النص وضع العقار تحت الحراسة.