علق النائب بهاء أبو شقة، رئيس ومقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، على خلاف الأعضاء حول المادة 178 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، قائلا: "نحن أمام نص دستورى، وعبارات النص واضحة وظاهرة وجلية ولا تحتمل أو تحتاج إلى أى لبس أو تفسير، لأنه لا غموض فيه".
وتابع "أبو شقة" خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن: "المادة 190 بالدستور تنص على صياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فالنص هنا ورد بصيغة عامة والنص عندما يكون عاما لابد أن يفسر على عموميته، وهذه المسائل من المستقر عليها فقها وقضاء فى قواعد التفسير، الأمر الآخر أننا إذا كنا نجابه بين أحد أمرين، أمر قد يرتب ويترتب عليه".
واستطرد "أبو شقة": إن كافة القوانين التى تصدر من البرلمان وتكون فيها شبهة عدم الدستورية، فالأولى أن نلجأ لطريقة آمنة، بالرجوع إلى مجلس الدولة حتى نحصن القوانين التى يصدرها البرلمان من عدم الدستورية، حتى لا نكون أمام فوضى".
وقال مقرر اللجنة إن المادة 190 من الدستور كما وردت جاءت لعلة وهذه العلة هو أن هناك اتجاها سائدا بعد صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا كان يترتب عليها حل المجالس النيابية، فدستور 2012 أحذ بالرقابة السابقة، والمحكمة الدستورية والمشرع الذى وضع دستور 2014 رفض تماما فكرة الرقابة السابقة، والقاعدة الدستورية والقانونية البديلة كان نص المادة 190 بأن تعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة كى نكون فى أمر وسط.
وأضاف: "من يقول أن هناك تغولا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية، التغول يحدث عندما يفرض النص هنا إلزام، ولكن عندما يكون إصدار القانون فى النهاية إلى مجلس النواب، فالقول بأن هناك تغولا يفقد سنده التشريعى والدستورى والقانونية، وعلى ذلك من قبيل الافتئات على ذمة الدستور والقانون والواقع أن مجرد العرض على مجلس الدولة ليكون رأيا استشاريا، فمجلس النواب سيد قراره فى أن يأخذ بذلك الرأى أو لا".