أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على ضرورة ضمان الاستدامة المالية لمنظومة القمامة الجديدة حتى تستطيع المواصلة، موضحا أنه سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب.
وأضاف فهمى أنه سيكون من بين مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية، ورصيد الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات تطبيقا لمبدأ "الملوث يدفع"، لافتا إلى أن مقابل خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات سيكون بالانحياز للأقل دخلا، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، وأى موارد أخرى.
كما كشف الدكتور خالد فهمى أن أراضي البنية التحتية للمنظومة سيتم طرحها بشروط انتفاع جاذبة، فضلا عن حوافز إنتاج الوقود المشتق والسداد العضوى، إلى جانب إصدار تعريفة محددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
وكشف الوزير أن الفترة الانتقالية ستكون عامين من بدء التنفيذ، من خلال تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا لمواجهة القصور فى المنظومة الحالية، على أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وانشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير وإتاحة الأراضى المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية.
وأوضح فهمى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البرلمان من أجل الوصول إلى آليات حل المشكلات القائمة لما فيه مصلحة مصر، مشيرا إلى أن الجميع يستهدف العمل لحل أزمة القمامة وفقا للإمكانيات المتاحة، مضيفا:"أعتز بتولى منصب وزير البيئة فى فترة هامة من تاريخ الوطن، ويجب الإشارة إلى العلاقة القوية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى وإن كان هناك اختلافا فى وجهات النظر فهى تثرى النقاش".
ونفى الوزير تخارج الدولة من منظومة القمامة، لافتا إلى أنه سيكون لها دور فى عملية الرقابة والجزء التنظيمى، موضحا أن جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة لديه قاعدة بيانات كاملة فى كل محافظة فيما يتعلق بملف المخلفات من أجهزة ومعدات، وهو ما يفيد قطاع الأعمال حينما يبدأ في العمل على حل المشكلة من خلال معلومات حقيقة.
وأكد الوزير أن هناك تركيز على عملية إعادة التدوير لما سيكون له من دور كبير فى كيفية الاستفادة من القمامة، مشيرا إلى أنه فى إطار الملف التشريعى فإنه هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى وزارة العدل للمراجعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين.
وردا على سؤال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن بروتوكولات التعاون مع البنوك في شأن الاستفادة من حوافز الاستثمار، أكد وزير البيئة أن هناك مقترحات لمنح وقروض بفوائد قليلة، مشيرا إلى أن هناك تحفيز للصناعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط فى العمل بمنظومة القمامة الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور وزراء التنمية المحلية والإنتاج الحربى والبيئة.