طالب المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك بمحافظة الاسكندرية، بحذف المادة (178) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمنظمة لعلاقة مجلس الدولة بمجلس النواب لقطع الشك باليقين، مشيراً إلي ان النواب المؤيدين لبقاء المادة يتحدثون عن فكرة الأخذ بالأحوط فيما ليس هناك تأكيد حتي الأن حول إلزامية إرسال مشروعات القوانين التي ينتهي إليها البرلمان إلي مجلس الدولة.
وقال الحريرى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هناك قوانين طعن عليها بعدم الدستورية، رغم إنها أستوفت أمر عرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة، لافتاً إلي أن إرسال مشروعات القوانين التي ينتهي منها مجلس النواب إلي مجلس الدولة فيه تسليم للنواب.