قال النائب محمد أبو حامد، إنه من الواضح أن فلسفة من يريدون حذف نص المادة رقم 178 من مشروع اللائحة مبنية على أساس أن هناك صراع بين السلطات، وهذا غير صحيح والقول بأن السلطة القضائية متربصة بالبرلمان غير صحيح واتهام غير مبرر.
وطالب "أبو حامد" خلال جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية، بحذف كلمة النائب خالد يوسف التى قال فيها "المندوب السامى لمجلس الدولة"، واعتبره تشبيها لمجلس الدولة بالمحتل وأن هذا لا يصح، وهو ما وافق عليه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
وأوضح أبو حامد أن فرنسا من أكبر الدول التى تطبق مبدأ الفصل بين السلطات ولها تاريخ برلمانى طويل، وبالرغم من ذلك لديها نص بضرورة وجوب مراجعة القوانين من المجلس الاستشارى ولم يقل أحدا هناك أنه اعتداء على السلطة التشريعية.
وأشار النائب محمد أبو حامد إلى أن الأمر الآخر هو أن القاعدة القانونية تنفصل عن واضعها، وتابع: "بناءً عليه لا يصح أن يقول عضو لجنة إعداد الدستور كنا نقصد وهو لا يحمل تفويضا من زملاءه بلجنة إعداد الدستور حتى يتحدث باسمهم".