نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد – التقدم - ندوة توعية موسعة بمحافظة السويس ضمن حملتها لشرح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتعريف بمكتسباته، وتحت رعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس.
واستهدفت الندوة حسب بيان صادر عن النائبة هبة هجرس، تعريف الراى العام بأهم ما يتضمنه القانون من مكتسبات استطلاع أراء واحتياجات أولياء أمور الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية حول أهم ما يجب أن تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون .
وإدارت الندوة مها هلالى رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة، بالاشتراك مع النائبة الدكتورة هبه هجرس عضو المجلسين القومى لشئون الإعاقة والقومى للمرأة، وتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الصفاء بالسويس وحضرها عدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة، وأولياء أمور الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية، إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.
وفى كلمتها فى الندوة، أكدت مها هلالى، على أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يمثل نقلة نوعية كبيرة فى حياة أبناء هذه الشريحة وأسرهم، وينهى التهميش الذى عانوا منه لعقود، وأن هذا ما دفع جمعية التقدم تنظيم هذه الندوات للتوعية بما فى القانون من مكتسبات.
من جانبها استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس عدد كبير من المكتسبات التى تضمنها القانون لشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة وذكرت أن كل شخص ذوى إعاقة فى مصر بصدور القانون وبمجرد إصدار اللائحة التنفيذية له يصبح من حقه استخدام كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد وتجريم التمييز بسبب الإعاقة.
يذكر أن جمعية التقدم نظمت وضمن حملتها للتعريف بالقانون عدد من الندوات بالقاهرة والمحافظات منها محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، وقريبا فى دمياط، ويتم خلال الندوات استطلاع أراء أولياء أمور الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية حول احتياجاتهم فى اللائحة التنفيذية من أجل نقل هذه الاحتياجات إلى وزارة التضامن الاجتماعى للنظر فى ضمها للائحة التنفيذية.
.jpg)
