قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لا صحة لما تردد حول تعديل اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى مشروع تعديل بعض أحكام القانون 161 لسنة 2012 بإنشاء المدينة.
وأضاف "عبدالغفار"، تعقيبا على السؤال المقدم من النائب مصطفى الجندى حول صحة تعديل الحكومة للقانون 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل، وأن هدفه تغيير اسم المدينة، قائلا: "القانون المشار إليه نص فى مادته الأولى على أن: تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح، مشروع مصر القومى للنهضة العلمية"، ونظرا لكون المدينة لا تعد حاليامشروعا وإنما مدينة علمية متميزة، فقد رأت الوزارة حذف العبارة المشار إليها (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)، لتصبح "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا".
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن الوزارة أبقت على اسم "مدينة زويل" مع وضع عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى صدر المادة المشار إليها، ليصبح نصها بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته: "تنشأ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا - مدينة زويل، مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح....".
ولفت الوزير، فى حديثه بمجلس النواب، إلى أهمية التعديلات التى أُدخلت على مشروع القانون، لا سيما أن المدينة رغم تميزها العلمى كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم العالى والبحث العلمى للدولة، واقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم والتعلم العالى فى المجلس الاستشارى للمدينة، لذا تم التنسيق مع إدارة المدينة لتعديل قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى للدولة.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بأن المدينة تحتاح دعما من الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، بخلاف ثمن الأرض المخصصة لها، علاوة على ضرورة أن تعمل كل الجهات العلمية والبحثية داخل مصر فى إطار تلك المنظومة، بما فى ذلك الجامعات الخاصة التى أنشئت بأموال مؤسسيها دون أدنى دعم من الدولة.