أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، بشكله الحالى فيه عوار دستورى، ويحتاج إلى مراجعة، بالإضافة إلى أن هناك باب فى مشروع قانون العمل الجديد خاص بالتدريب والتثقيف والتشغيل، ويمكن أخذ بعض المواد من مشروع القانون وإضافته لهذا الباب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة شيرين فراج، و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات القوى العاملة والتخطيط والمالية والزراعة.
فيما أكد قطاع التشريع بوزارة العدل، فى مذكرة أرسلها للجنة بشأن ملاحظاته على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب، أنه يتعين أخذ رأى كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مشيرا إلى أن المادة (2) من المشروع تضمنت إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل والتدريب بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويلاحظ أن هذا الاستقلال يتطلب وفقا لنص المادة 216 من الدستور أن يصدر قرار بتعيين رئيس الهيئة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإزاء ما تقدم تثور شبهة عدم الدستورية بشان ما تضمنته المادة (2) من تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية، وما تضمنته المادة (3) من مشروع القانون التى أوكلت لرئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للهيئة المقترح إنشائها، كما تتعارض الطبيعة المستقلة للهيئة مع ما نص عليه مشروع القانون من رئاسة رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارتها وما منحته له من سلطة إصدار قرارات بتعيين رؤساء الفروع فى المحافظات.
وأشار قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن المادة 4 من المشروع خلت من النص على عضوية ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بمجلس إدارة الهيئة وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الهيئة فى الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل، وخلا مشروع القانون المقدم من بيان موارد الهيئة أو أن يكون للهيئة حساب خاص بأحد البنوك تودع فيه أموالها بما يكفل انضباط حساباتها، وخلا المشروع من بيان الهيكل الإدارى للمجلس التنفيذى للهيئة وتنظيم سير العمل وشروط العضوية فيه، وتضمنت المادة 26 النص على معاقبة الشخص الممتنع عن التقدم إلى مركز التدريب أو إدراج مهنته المتدرب عنها فى اوراقه الرسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بعقوبة تبعية ويحرم من كافة المزايا التكافلية التى توفرها الدولة وكافة المظلات الاجتماعية، ويلاحظ أن العقوبات التبعية وفقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات ترتب تلقائيا وبقوة القانون على كل حكم بعقوبة جناية بما لا يجوز توقيعها على الجرم محل المادة 26 من مشروع القانون باعتبارها جنحة وفقا للعقوبة التى قررها النص محل الدراسة، بالإضافة إلى أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون بإصدار قانون العمل تضمن إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتشغيل، وبناء على ماسبق فإن مشروع القانون يتضمن فى مجمله العديد من الملاحظات التى يتعين إعادة النظر فيها، مع الأخذ فى الاعتبار تضمن مشروع قانون العمل تنظيما لذات موضوع مشروع القانون.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "موضوع مشروع القانون كويس جدا، ولكن هناك ملاحظات منها أن رئاسة الهيئة لرئيس الجمهورية قد تحوم حولها شبهة دستورية، والمادة 4 من مشروع القنون لم تتحدث عن أصحاب الأعمال وهم جزء أساسى، وخلى المشروع من تحديد الموارد، وهل ذلك سيحمل الدولة أعباء أخرى، كما أن هناك مشروع قانون عمل يتضمن نفس مضمون المشروع، وأعتقد أن المشروع يجب أن يعاد للنائبة لمراجعته، وقد نستعين به عند صياغة مشروع قانون العمل، فلأول مرة نفرد بابا خاصا بالتدريب والتشغيل، والنائبة شيرين فراج ممكن تاخد المواد الجديدة فى مشروع قانون العمل وتراجعيها، وتطلعى على ملاحظات قطاع التشريع لإعادة صياغة المشروع نظرا لوجود عوار دستورى فيه".
وتابع "وهب الله": "مشروع قانون العمل ينص على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزراء وأعضاء من رجال الأعمال والاتحادات، ولابد من الاهتمام بالتدريب والتثقيف فى الفترة القادمة، وعلى وزارة القوى العاملة أن تفى بالتزاماتها فى مجال التدريب والتثقيف، وأثنى علي هذا القانون لأنه فتح قضايا مهمة، ويجب أن يراعى إضافة ممثل لذوى الإعاقة للمجلس الأعلى للتدريب والتثقيف، ولابد أن تكون هناك منظومة متكاملة للتدريب فى مصر، وأن يدعى فى جلسة قادمة رئيس جهاز محو الأمية".
فيما قالت النائبة جليلة عثمان، إن مشروع القانون مهم وجيد، موجهة انتقادات حادة لوزارة القوى العاملة، ووصفتها بأنه لا تقدم أى شىء فى ملف تدريب وتشغيل العمالة، ما دفع ممثلة الوزارة للرد قائلا: "الوزارة ليست بهذا الفشل، ونعمل وفقا لإمكانياتنا المادية، فميزانية التدريب السنة الماضية 900 ألف جنيه، وهى لا تكفى إطلاقا".
وقال محمد خاطر ممثل وزارة المالية: "نشكر الدكتورة شيرين فراج أنها تقدمت بهذا المشروع، الأمية للأسف بتزيد والمشكلة فى وجود متسربين من التعليم، ونعمل فى إطار مشروع رئيس الجمهورية مصر بلا أمية، ولابد من عدم تحمل الموازنة العامة أى أعباء مالية، ونوافق على إنشاء هذه الهيئة، والتكلفة المالية لمحو الأمية ننقلها لهذه الهيئة طالما تقوم بنفس الدور، فهذا المشروع يمس نقطة أساسية هى محو الأمية، وهناك نقاط محدد هى عدم تحمل الموازنة العامة أى أعباء مالية، والنائبة مقدمة مشروع القانون تقول إن هناك عوائد للمشروع وهذا أمر مهم".
وقال الدكتور علاء عزوز، ممثل وزارة الزراعة، إنه يشكر النائبة على فكرة مشروع القانون، قائلا: "نعانى من جهود كثيرة تبذل وتهدر فى الأنشطة التدريبية وتنمية المهارات ورفع القدرات، ومسألة إنشاء هيئة وطنية للتدريب والتشغيل أمر جيد جدا، إذا كان لا يتضمن أى مخالفة دستورية، ولابد أن تكون هناك خطة قومية للتدريب فى مصر،
وأشار محمود عباس حسين، مدير إدارة التنمية الإدارية بوزارة الزراعة، إلى أنهم يعانون من عدم وجود عمالة متدربة، ولابد أن يتم تدريب العمال فى المصانع بعد محو أميتهم، وذلك وفقا لاحتياجات المصانع، مؤكدا احتياج مصر للعمالة الحرفية المدربة والماهرة، وذلك فى ظل القيام باستيراد كل الاحتياجات والمنتجات رغم أن مصر من زمن قريب كانت تصنع منتجات كثيرة.
وقال النائب صلاح عيسى: "هناك هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ونريد أن نرى ماذا قدمت الهيئة، للأسف لا يشك 25%، واللى بيروح بيكون بهدف إنه يطلع شهادة محو أمية لممارسة حرفة".
وقال النائب خالد حنفى: "هناك الكثير من ذوى الإعاقة لا ينالوا حظهم من التعليم، فى حين إن ممكن يتم تدريبهم على حرف ومهن معينة وتستفيد منهم الدولة، ولابد من إضافة ممثل لذوى الإعاقة للمجلس الأعلى للتدريب والتثقيف".
وعقبت النائبة شيرين فراج، بأنها مستعدة لحذف المواد التى عليها شبهة عدم دستورية ومنها المادة التى تنص على رئاسة رئيس الجمهورية للهيئة، وأكدت ترحيبها بضم المواد المتوفق عليها فى مشروعها للباب الخاص بالتدريب والتشغيل فى مشروع قانون العمل.