تقدم النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال لوزيرى التنمية المحلية أبو بكر الجندى، والبيئة خالد فهمى، بشأن المنظومة الجديدة التى وضعتها الحكومة للقضاء على مشكلة القمامة، مشيرا إلى أن الأزمة يمكن حلها فى أسرع وقت، بإيجاد عوامل تحفيز وخطة عمل محددة.
وتساءل "عبد الواحد"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، عن الموعد النهائي لإنشاء الشركة القابضة للقمامة، والإجراءات التى ستتبعها الحكومة لتطوير قطاع إدارة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها؟ وهل سثؤثر مشاركة القطاع الخاص على رسوم منظومة النظافة الجديدة؟ وهل وضعت الحكومة خطة خاصة للاهتمام بالقرى والمراكز بالمحافظات المختلفة؟
وأعرب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أمنيته أن تكون مشاركة القطاع الخاص فى منظومة القمامة هذه المرةأمرا جيدا، خاصة بعد تجربة التعامل مع شركات جمع القمامة الأجنبية التى فشلت فى حل مشكلة القمامة، وساهمت فى انتشار القمامة بالشوارع بشكل أكبر فى معظم محافظات مصر طوال 15 عاما تولت فيها الشركات الأجنبية هذه المهمة.