قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم يُحَل إليها حتى الآن، وخلال الفترة الحالية، أى طلبات من النائب العام أو غيره لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، سواء بشأن قضية نادى الزمالك أو أى قضايا أخرى.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن اللجنة لم تدعُ لأى اجتماعات خلال الأسبوع الجارى أو المقبل، وسيكون أول اجتماعاتها يوم 2 أبريل، مع استئناف جلسات المجلس، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتضمن مناقشة طلب من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن نواب آخرين، ولكنه لا علاقة له بنادى الزمالك، متابعا: "طلبات رفع الحصانة المحالة للجنة لا علاقة لها بنادى الزمالك".
جدير بالذكر، أن النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، نفى فى بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، ما تردد عن اتجاه المجلس لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قائلا إن المجلس تحكمه لائحة تتضمن إجراءات لرفع الحصانة عن نوابه، وهى إحالة هيئة مكتب المجلس طلب رفع الحصانة حال تحقق شروطه من حيث الشكل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التى تعرض تقريرها بالرأى على الجلسة العامة، ولا توجد جلسات فى الوقت الحالى للجنة والمجلس.
وكان النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد قال فى تصريحات عبر موقع النادى الرسمى، إن ما ينشر عن رفع الحصانة عنه مجرد شائعات، كاشفا أن النيابة العامة طلبت رأى المكتب الفنى للمجلس بشأن الإدلاء بأقواله فى البلاغ المقدم منه ضد النائبين علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى، عضوى مجلس النواب، بتشويه صورته، بحسب قوله.
وأشار مرتضى منصور فى تصريحاته، إلى أن مثوله أمام النيابة بعدما تقدم مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائبين علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى، بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية 6945 لسنة 2016 إدارى الدقى المقيدة برقم 94 لسنة 2018 فى البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدهما.