يبدأ مجلس النواب خلال جلسة غد الإثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى ضوء تقرير لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية، وفيما يلى أبرز 7 معلومات عن هذا القانون الذى ينظم ويشجع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
1- يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها، لتعمل فى إطار متحضر بشكل يضمن المحافظة على النظام العام وصحة المواطنين وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب فى صورة مشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من مشروعات ريادة الأعمال.
2- يتكون مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة من 17 مادة، تتضمن التعريفات الواردة بالمشروع وكيفية إصدار تراخيص وحدات الطعام وشروط طالب الترخيص، وكيفية تشجيع الشباب على العمل والاستثمار فى هذا المجال، وصولا إلى المخالفات والجزاءات.
3- يجيز مشروع القانون للجهة الإدارية إلزام مشغلى ومالكى وحدات الطعام المتنقلة، تركيب أجهزة "GPS"، للكشف عن أماكن تواجدها.
4- يقر مشروع القانون فى المادة 14 حافزا يتمثل فى إعفاء الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاط وحدات الطعام المتنقلة من الضريبة على الدخل، إذا بلغت الحد القانونى المقرر لفرض الضريبة، وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
5- يضع القانون شروط، يجب توافرها فى طالب الترخيص لتشغيل وحدة الطعام والبيانات الأساسية التى يجب أن يتضمنها الترخيص، وضرورة حمل التصاريح الصادرة أثناء ممارسة النشاط.
6- يحصل صاحب وحدة الطعام على ترخيص لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تمنح التراخيص من الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها.
7- ينص مشروع القانون على 4 حالات يتم فيها ضبط وحدة الطعام المتنقلة إداريا، وحالتين يتم إلغاء الترخيص نهائيا.