قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تغيير الحكومة الحالية أو الإبقاء عليها قرار رئيس الجمهورية بحسب المادة 146 من الدستور.
وأوضح "عيسى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أنه جرى العرف على أن تستقيل الحكومة عند بدء ولاية الرئيس الجديد، موضحا أن الأمر فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب بدء ولايته الثانية، وله الإبقاء على الحكومة أو إقالتها أو إجراء تغيير محدود فيها، والأمر لمجلس النواب فيما بعد.
وفيما يخص الحديث عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنها لم تصل اللجنة بعد، ولكنها قد تحال لها خلال ساعات، لافتا إلى أن المجلس فى انتظار بيانوزيرى المالية والتخطيط حول الموازنة قبل بدء مناقشتها، على أن يتم توزيعها فيما بعد على اللجان المختصة.